در چند روز گذشته اخبار عجیبی در خبرگزاری‌ها منتشر شد درباره پیدا شدن یک «جسد» در سد «گاران» شهر مریوان در استان کردستان و هم‌چنین پیدا شدن جسد یک جوان دیگر در رودخانه کارون اهواز. اجسادی که برخی گزارش‌های تایید نشده می‌گوید «اجساد معترضان» اعتراضات سراسری ایران بوده‌اند. 

یک کاربر توئیتر درباره خبر پیدا شدن جسد در سد «گاران» مریوان نوشته است که «مدام به خانواده‌اش دروغ می‌گویند. یک روز در زندان سنندج، روز دیگر نیست. تمام بیمارستان‌ها و سازمان‌ها را می‌گردند و فقط دروغ می‌شنوند. تا این‌که خود در سد گاران مریوان روی آب می‌آید. با بدنی متلاشی شده. نه می‌بخشیم نه فراموش.»

برخی گزارش‌ها  آثار شکنجه بر روی جسد این جوان را تایید کرده‌اند و هم‌چنین از تحت فشار قرار دادن خانواده این جوان برای اعلام مرگ او در اثر «خودکشی» خبر دادند. 

پیش از این هم وبسایت «ایران کارگر»،‌ فعال در زمینه حقوق کارگران، به نقل از تعدادی از منابع محلی گزارش داده بود که روز پنجشنبه ۲۱ آذرماه جسد پنج جوان در سد «وحدت» سنندج کشف شده است. 

روز گذشته اما سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری و در واکنش به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایلنا مبنی براینکه «در بعضی از شهرها پیکرهایی پیدا شده که نامشان در میان افراد گمشده حوادث آبان ماه بوده و روی بدنشان آثار شکنجه دیده  می شود» گفت: «قوه قضاییه در مورد هر مرگ مشکوکی ورود پیدا می‌کند ممکن است یک فردی در خیابان بر اثر سکته قلبی فوت کند ما آن را مرگ مشکوک می‌گوییم حتی تمامی خودکشی‌ها را بررسی می‌کنیم که ببینیم آیا واقعاً خودکشی بوده است یا خیر.»

غلامحسین اسماعیلی هم‌چنین ادعا کرد که قوه‌ قضاییه «تمامی مرگ‌های مشکوک را بررسی می‌کند تا نتیجه مشخص شود اما اینکه بیایند کشته‌سازی و آمارسازی کنند درست نیست».

اسماعیلی با ذکر مثال سیل در خوزستان مدعی شد که «مثلاً خوزستان سیل آمده و فردی گرفتار شده است مشخص است که در مسیر سرش به سنگ می‌خورد و بدنش آسیب می‌بیند اما بیان کردن این موارد چیز دیگری است و بدخواهان نظام می‌خواهند نظام و مردم را دچار چالش کنند».

غلامحسین اسماعیلی هم‌چنین مدعی شد که چنین اخباری «فضاسازی رسانه‌ای» است و «قوه قضاییه باید پاسخگوی این شیطنت‌های رسانه‌ای باشد».

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین با اشاره به بازداشتی‌های اعتراضات آبان‌ماه و بیان اینکه هیئتی مرکب از «معاون اول قوه قضاییه»، «دادستان کل کشور»، «رئیس حوزه ریاست» و «سخنگوی قوه قضاییه» تشکیل شده تا به وضعیت بازداشتی‌ها رسیدگی شود   مدعی شد که «اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان حوادث اخیر تا امروز (سه شنبه بیست و ششم آذر ماه) آزاد شده‌اند».

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه آماری از کشته شده‌های حوادث آبان ماه را اعلام کرد و خواستار تحقیق بین المللی شده است، گفت: «این‌ها مدعیان دروغین عفو بین الملل یا حقوق بشر هستند. در همین حوادث کشور ما اگر این‌ها حقوق بشر را حمایت می‌کنند، چرا تریبون‌های رسمی دولتی که از کشور‌های آن‌ها مردم را به اغتشاش، به آتش زدن، به خراب کردن، به کشتن و حمله به پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی تشویق و ترغیب می‌کردند، خبری از حقوق بشر نبود.»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «هیات دولت مصوبه‌ای را برای تعیین مکان تجمعات اعتراضی در دستور کار قرار داد» و اینکه با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد برای راهپیمایی‌های بدون سلاح و اتفاقات اخیر آیا این ضرورت احساس نمی‌شود که برای سامان دهی اعتراضات مکان‌هایی در نظر گرفته شود مدعی شد: «دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات آرام اعتراضی، هیچ مخالفتی ندارد.» 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان درخصوص حوادث اخیر و بازداشت و احضار و بازجویی برخی از این فعالان و پرسش درباره جرم این فعالان سیاسی گفت: «ای‌کاش به جای این بیانیه منسوب به ۷۷ نفر قدری هم به بیانیه ۷۷۷ نفر توجه می‌شد. چه شده که ما فقط دغدغه چند نفر آدمی را داریم که بنا دارند در بحران‌ها، در مقاطع مختلف بحران‌آفرینی کنند. ۷۷۷ نفر هم انتقاد کردند و ۷۷۷ نفر هم به برخی از موضوعات معترض بودند، مگر کسی به انتقاد و اعتراض اشکال می‌گیرد؟ آیا در آن بیانیه انتقاد هست یا نیست؟ آیا در آن بیانیه اعتراض هست یا نیست؟»

اشاره سخنگوی قوه قضاییه به نامه ۷۷۷ نفر از فعالان سیاسی‌ست که چند روز پس از انتشار بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان منتشر شد و در آن به نوعی به  روایت حکومت از اعتراضات مردمی مشروعیت بخشید.